أثارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجددا الجدل بشأن شروط إجراء مباريات التوظيف لفائدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما بعد تحديدها عتبة 30 سنة لاجتياز هذه المباريات.
وفي إعلان لإجراء مباريات توظيف لفائدة الأطر النظامية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة بني ملال خنيفرة، والخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي وكذا أساتذة التعليم الثانوي؛ حددت الوزارة سقف 30 سنة بالنسبة للمرشح الذي يريد اجتياز المباراة المزمع إجراؤها بتاريخ الأحد 27 نونبر الجاري.
وكان هذا الشرط بالتحديد أثار انتقادات لاذعة في صفوف الأساتذة المتعاقدين أو وسط المجازين في وضعية بطالة خلال السنة الماضية، وخاض العديد منهم احتجاجات في مختلف مناطق المملكة، لاستنكار القرار الوزاري الذي يسقف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة واشتراطه لمعيار الميزة.
ويرى الرافضون لهذا القرار بأنه منافي للمقتضيات الدستورية والتنظيمية، فضلا عن كونه يضرب في العمق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة للولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية.
وتشترط الوزارة على المرشحين من أطر الأكاديميات، وأطر التدريس، إلى جانب أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، للترشيح لهذه المباريات أن يكونوا حاملين الجنسية المغربية، ومتمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، فضلا عن ذلك أن لا يكون قد صدر في حقهم حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.
ومن بين الشروط أيضا، أن يكون المرشح مستوفيا لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المخصصة له، أن لا يكون مسجلا في السجل المركزي الخاص بالتأديب، وأن ألا تربطه علاقة شغل مع أي مشغل آخر.
وفي وقت سابق، دافعت الوزارة الوصية عن قرار اعتمادها 30 سنة كسن أقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات، وقالت إن هذا الشرط موجود في قطاعات أخرى، علاوة على أن تحديد السن الأقصى في التعليم، جاء بناء على مجموعة من الأهداف، من بينها أن تكون لدى وزارة التربية الوطنية الضمانة بأن المترشحين المنتقين يتوفرون على الكفايات ويتحكمون فيها.
المصدر: اليوم24
أثارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجددا الجدل بشأن شروط إجراء مباريات التوظيف لفائدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما بعد تحديدها عتبة 30 سنة لاجتياز هذه المباريات.
وفي إعلان لإجراء مباريات توظيف لفائدة الأطر النظامية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة بني ملال خنيفرة، والخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي وكذا أساتذة التعليم الثانوي؛ حددت الوزارة سقف 30 سنة بالنسبة للمرشح الذي يريد اجتياز المباراة المزمع إجراؤها بتاريخ الأحد 27 نونبر الجاري.
وكان هذا الشرط بالتحديد أثار انتقادات لاذعة في صفوف الأساتذة المتعاقدين أو وسط المجازين في وضعية بطالة خلال السنة الماضية، وخاض العديد منهم احتجاجات في مختلف مناطق المملكة، لاستنكار القرار الوزاري الذي يسقف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة واشتراطه لمعيار الميزة.
ويرى الرافضون لهذا القرار بأنه منافي للمقتضيات الدستورية والتنظيمية، فضلا عن كونه يضرب في العمق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة للولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية.
وتشترط الوزارة على المرشحين من أطر الأكاديميات، وأطر التدريس، إلى جانب أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، للترشيح لهذه المباريات أن يكونوا حاملين الجنسية المغربية، ومتمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، فضلا عن ذلك أن لا يكون قد صدر في حقهم حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.
ومن بين الشروط أيضا، أن يكون المرشح مستوفيا لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المخصصة له، أن لا يكون مسجلا في السجل المركزي الخاص بالتأديب، وأن ألا تربطه علاقة شغل مع أي مشغل آخر.
وفي وقت سابق، دافعت الوزارة الوصية عن قرار اعتمادها 30 سنة كسن أقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات، وقالت إن هذا الشرط موجود في قطاعات أخرى، علاوة على أن تحديد السن الأقصى في التعليم، جاء بناء على مجموعة من الأهداف، من بينها أن تكون لدى وزارة التربية الوطنية الضمانة بأن المترشحين المنتقين يتوفرون على الكفايات ويتحكمون فيها.
المصدر: اليوم24
أثارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجددا الجدل بشأن شروط إجراء مباريات التوظيف لفائدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما بعد تحديدها عتبة 30 سنة لاجتياز هذه المباريات.
وفي إعلان لإجراء مباريات توظيف لفائدة الأطر النظامية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة بني ملال خنيفرة، والخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي وكذا أساتذة التعليم الثانوي؛ حددت الوزارة سقف 30 سنة بالنسبة للمرشح الذي يريد اجتياز المباراة المزمع إجراؤها بتاريخ الأحد 27 نونبر الجاري.
وكان هذا الشرط بالتحديد أثار انتقادات لاذعة في صفوف الأساتذة المتعاقدين أو وسط المجازين في وضعية بطالة خلال السنة الماضية، وخاض العديد منهم احتجاجات في مختلف مناطق المملكة، لاستنكار القرار الوزاري الذي يسقف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة واشتراطه لمعيار الميزة.
ويرى الرافضون لهذا القرار بأنه منافي للمقتضيات الدستورية والتنظيمية، فضلا عن كونه يضرب في العمق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة للولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية.
وتشترط الوزارة على المرشحين من أطر الأكاديميات، وأطر التدريس، إلى جانب أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، للترشيح لهذه المباريات أن يكونوا حاملين الجنسية المغربية، ومتمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، فضلا عن ذلك أن لا يكون قد صدر في حقهم حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.
ومن بين الشروط أيضا، أن يكون المرشح مستوفيا لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المخصصة له، أن لا يكون مسجلا في السجل المركزي الخاص بالتأديب، وأن ألا تربطه علاقة شغل مع أي مشغل آخر.
وفي وقت سابق، دافعت الوزارة الوصية عن قرار اعتمادها 30 سنة كسن أقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات، وقالت إن هذا الشرط موجود في قطاعات أخرى، علاوة على أن تحديد السن الأقصى في التعليم، جاء بناء على مجموعة من الأهداف، من بينها أن تكون لدى وزارة التربية الوطنية الضمانة بأن المترشحين المنتقين يتوفرون على الكفايات ويتحكمون فيها.
المصدر: اليوم24
أثارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجددا الجدل بشأن شروط إجراء مباريات التوظيف لفائدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما بعد تحديدها عتبة 30 سنة لاجتياز هذه المباريات.
وفي إعلان لإجراء مباريات توظيف لفائدة الأطر النظامية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة بني ملال خنيفرة، والخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي وكذا أساتذة التعليم الثانوي؛ حددت الوزارة سقف 30 سنة بالنسبة للمرشح الذي يريد اجتياز المباراة المزمع إجراؤها بتاريخ الأحد 27 نونبر الجاري.
وكان هذا الشرط بالتحديد أثار انتقادات لاذعة في صفوف الأساتذة المتعاقدين أو وسط المجازين في وضعية بطالة خلال السنة الماضية، وخاض العديد منهم احتجاجات في مختلف مناطق المملكة، لاستنكار القرار الوزاري الذي يسقف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة واشتراطه لمعيار الميزة.
ويرى الرافضون لهذا القرار بأنه منافي للمقتضيات الدستورية والتنظيمية، فضلا عن كونه يضرب في العمق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة للولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية.
وتشترط الوزارة على المرشحين من أطر الأكاديميات، وأطر التدريس، إلى جانب أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، للترشيح لهذه المباريات أن يكونوا حاملين الجنسية المغربية، ومتمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، فضلا عن ذلك أن لا يكون قد صدر في حقهم حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.
ومن بين الشروط أيضا، أن يكون المرشح مستوفيا لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المخصصة له، أن لا يكون مسجلا في السجل المركزي الخاص بالتأديب، وأن ألا تربطه علاقة شغل مع أي مشغل آخر.
وفي وقت سابق، دافعت الوزارة الوصية عن قرار اعتمادها 30 سنة كسن أقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات، وقالت إن هذا الشرط موجود في قطاعات أخرى، علاوة على أن تحديد السن الأقصى في التعليم، جاء بناء على مجموعة من الأهداف، من بينها أن تكون لدى وزارة التربية الوطنية الضمانة بأن المترشحين المنتقين يتوفرون على الكفايات ويتحكمون فيها.
المصدر: اليوم24
